The تقييم تأثير السياسات Diaries
The تقييم تأثير السياسات Diaries
Blog Article
إن لكل مشكلة أو قضية معلومات وبيانات وإحصاءات تتعلق بأسبابها وبأهداف حلها وعناصرها، لذا يجب جمع كافة المعلومات والبيانات والإحصائيات ودلالتها التي تتعلق بالمشكلة موضع الدراسة، ثم القيام بعملية فحص وتحليل ودراسة هذه الحقائق والمعلومات، ثم تصنيفها وترتيبها وتنسيقها وفق أسس منطقية، ثم القيام بعملية بالمقارنات بالشكل الذي يسهل الاستفادة منها.
اختيار البديل: وبتجميع كل جوانب التحليل مع بعضها، ما هو البديل الأفضل ؟
فالمعلومات هي بمثابة العمود الفقري لكل مراحل تحليل السياسة العامة، فهي القدرة على زيادة المعرفة بطبيعة المشكلة، وتعد الركيزة الأساسية لكافة مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقييم واختيار البديل الأفضل، لذلك فإن عملية صياغة سياسة عامة جديدة، تعالج مشكلة ما، تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة المعلومات من حيث الكم والنوع والمصدر العلمي، ولكي تتحقق الإفادة الكاملة من المعلومات فلا بد أن تتوافر فيها الخصائص التالية:
هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.
ومن ثم فإن أسلوب السيناريو يفترض بذلك وجود عدة سيناريوهات، وكل سيناريو يتضمن فروض مختلفة حول الأحداث التي ينطوي عليها المستقبل، فوجود سيناريو أو أكثر يساعد على توسيع أفاق صناع السياسة وتوجيههم إلى فرص متنوعة لاتخاذ القرارات البناءة.
من المهم فهم العلاقة بين السياسات الحكومية وأجندة البحث. هذا يساعد الباحثين على استغلال الفرص وتطوير أبحاثهم بما يناسب توجهات الحكومة.
كما تعمل على بناء تحالفات إقليمية ودولية. هذا يسهل تبادل الخبرات والموارد وتنسيق الجهود البحثية.
– غياب العدالة في التعامل مع المواطنين وعدم إتاحة الفرص المتساوية.– انقر على الرابط التوزيع غير العادل للموارد والثروات بين المناطق والفئات المختلفة.
والسياسة العامة من وجهة نظر هذه الفئة، تعتبر بمثابة القيم والتفضيلات لدى النخبة الحاكمة وهذه النظرية تقوم على أن الجماهير ليسوا هم الذين يحددون السياسة العامة من خلال مطالبهم وأفعالهم، وإنما القلة الحاكمة، من خلال البيروقراطية الحاكمة التابعة لها هي التي توجه السياسات العامة وتصنعها، من خلال المبادرة وصياغة السياسة وإصدار التشريعات وأوامر التنفيذ التي تصدر من قبلهم كمسؤولين مهمين في الدولة.
هذه النظرية تنظر إلى عملية صنع السياسات العامة في السوق السياسي في مقابل السوق الاقتصادي، مع وجود فصل البعد السياسي عن البعد الاقتصادي في اتخاذ قرارات السياسات العامة، التي تؤمن بالفلسفة الفردية التي تركز على الفرد كوحدة تحليل وعلى قدرة الفرد على معرفة مصلحته، وهذا الأمر كان له آثار على دور الدولة والسياسات العامة من خلال:
السياسات تسعى لشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص. هذا يساعد على استخدام البحوث في التنمية.
وتقوم منهجية تحليل مدخل النظم على المقومات والمفاهيم التالية:
– إن التنافس القائم بين الجماعات، يدعو إلى إقامة التوازن والمراجعة، حيث تعدد الجماعات وتنافسها يخلق مراكز ومواقف متعارضة للقوة، تعمل على مراجعة نفوذ كل جماعة، كما تحمي الفرد إلى حد كبير من تعرضه للاستغلال.
تنظيم الممارسات والسلوكيات على المستوى الوطني أو المحلي